سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق اخبار واصله ۷۰ درصد بهره‌برداری بزرگترین بندر نفتی ایران (بندر نفتی خلیج فارس) به فردی سپرده شده که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است. به گزارش خبرنگار ایمنا، علی خضریان در نشست علنی امروز -یکشنبه ۱۴ شهریورماه-مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده درخواست کنندگان طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، گزارش این طرح را به شرح زیر قرائت کرد: طی مدت گذشته شکایاتی در کمیسیون اصل نود در مورد برخی تخلفات در سازمان بنادر مطرح شد که بخشی در حال رسیدگی است و بخشی نیز در کمیسیون اصل ۹۰ بر مبنای طرز کار جدای از وجود تخلفات، امکان ورود اصل ۹۰ به صورت مجزا را ندارد و نیاز به سپردن اختیاراتی از طرف شما نمایندگان دارد تا در کمیسیون عمران این تحقیق و تفحص انجام شود. بنا بر اطلاعات واصله در سال‌های اخیر در سازمان بنادر و دریانوردی تخلفات عدیده‌ای صورت پذیرفته که موجبات نگرانی‌های فراوانی را فراهم کرده است، طبق ماده ۳۱ آئین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی که اصلی‌ترین مفرهای فساد در این سازمان است هیأت عامل می‌تواند هر تصمیمی که بخواهد بگیرد و عملاً هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد! هیأت عامل سازمان اختیارات فراوانی دارد و طبق اخبار رسیده در سنوات گذشته بدون برگزاری مزایده یا مناقصه‌ای و بر اساس روابط، محوطه‌های بندری و اسکله‌ها و… را واگذار کرده که مفسده‌های بسیاری همراه داشته است. نظارت پذیری این سازمان عمیقاً ضعیف بوده و در حاشیه‌ای قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه‌های نظارتی دور بوده است و بسیاری از پرداختی‌ها از محل وجوه اداره شده سازمان که یکی از کانون‌های مفسده است، حساب و کتاب درستی ندارد. مطابق اخبار واصله ۷۰ درصد بزرگترین بندر نفتی ایران (بندر نفتی خلیج فارس) به فردی سپرده شده که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است. ظاهراً تمام کسانی که تصمیم‌ گیرنده در این واگذاری بوده‌اند (هیأت عامل سازمان)، اکنون عضو هیأت مدیره و سهامدار این شرکت هستند که در این صورت ردپای رانت و تبانی به خوبی در این واگذاری به چشم می‌خورد و به طور حتم مجلس باید رسیدگی کند که این اطلاعات تا چه اندازه صحت دارد و عجیب‌تر آنکه واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده و با یک برگ کاغذ و بدون هیچ حساب و کتابی، قرارداد این شرکت را نیز به ۴۰ سال افزایش داده‌اند. در اقدامی عجیب مدیرکل سابق فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی، علیرغم هزینه کرد میلیاردها تومان جهت بکارگیری تجهیزات جدید و جمع کردن کل سرورهای مستقر در بنادر، ظاهراً همه اطلاعات حیاتی این سازمان که در سازمان بنادر هم در حوزه مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه نظام جمهوری اسلامی لازم و ضروری بوده، از دست داده و اکنون بسیاری از اطلاعات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی قابل برگشت نیست که از جمله آن اطلاعات سندهای مالی شرکت‌های کشتیرانی است که با بحران مواجه شده و در تسویه حساب با مشتریان خود گرفتار مانده‌اند. بسیاری از دلسوزان حوزه بندری و دریایی معتقدند این اقدام عمدی بوده و برای سرپوش گذاردن بر سوءمدیریت‌ها و فساد کلان در این مجموعه رخ داده است. برآورد اولیه‌ آسیب به بنادر در پی این اتفاق هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. سازمان بنادر و دریانوردی به هیچ وجه حاضر به درج فیش حقوقی و سطح پرداختی به مدیران خود در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنان پرداخت حقوق‌های نجومی جریان داشته و به بهانه‌های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی‌حساب و کتاب پرداخت می‌شود. سفرهای خارجی بی‌ضابطه و فراوانی نیز به خرج شرکت‌های بندری و دریایی در این سازمان به وفور انجام می‌گیرد که می‌تواند مورد بررسی ما در هیأت تحقیق و تفحص قرار گیرد. ریشه بسیاری از مفاسد سازمان بنادر و دریانوردی را باید در صندوق بازنشستگی این سازمان و شرکت‌های وابسته به آن جست‌وجو کرد. طی یک سال اخیر تعداد زیادی از مدیران این صندوق بازداشت شده‌اند و حق مجلس است که بداند در این مجموعه که این همه مدیر بازداشتی دارد، چه اتفاقی می‌افتد؟ و دستگاه نظارتی موظف است به این موضوع ورود کند. بخش خصوصی حاضر در بنادر کشور عمیقاً نسبت به شکل‌گیری رویه‌های غلط از جمله شریک شدن اجباری برخی اعضای هیأت عامل در شرکت‌ها به عنوان شرط تمدید قراردادهای اپراتوری و خدمات بندری در عذاب‌اند و به گونه‌ای سازمان را تبدیل به سازمانی برای پیشبرد کارهای خصوصی خود کرده‌اند. سوال مهم اینجاست که چرا وجوه اداره شده سازمان بنادر که حاصل درآمدهای کلان ارزی است، هرگز حسابرسی دقیق نمی‌شود؟ این وجوه بسیار فراتر از تصور بوده و سازمان بنادر و دریانوردی را متأثر از این درآمد کلان به کانونی برای زد و بندهای سیاسی تبدیل ساخته است! همچنین طبق اخبار واصله، ده‌ها منزل مسکونی در مناطق شمالی تهران که ارتباطی به محل کار مدیران سازمان که در مناطق دریایی جنوب یا شمال کار می‌کنند، ندارد، به رقم‌های بسیار نازل و اقساطی به برخی اعضای هیأت عامل و مدیران کلان سازمان واگذار شده و هیچ کس پاسخگو نیست. مطابق اظهارات دلسوزان، سازمان بنادر و دریانوردی در یک فقره میلیون‌ها دلار پول را در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز کرده و نامبرده پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده است و مشخص نیست سرنوشت این پول بیت‌المال به کجا رسیده است! این موضوع و موضوعات مشابه که متواتر گزارش شده است باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. باید بررسی شود، واگذاری اخیر اراضی در بندر شهید رجایی به شرکتی به نام "دریا پیکر" با چه ماهیتی صورت گرفته است؟ این شرکت که در واقع متعلق به برخی مدیران عالی سازمان بنادر و دریانوردی است در اقدامی عجیب و غیرقابل باور به مدت سه سال از بوشهر به بندر شهید رجایی آورده می‌شود و گفته می‌شود بدون ریالی سرمایه‌گذاری و فقط با تجهیزات سازمان، سالی ۱۲۰ هزار کانتینر به این شرکت واگذار و درآمدی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان نصیب آن شده است. در صورت صحت خبر به عبارتی کار نگهداری و بارگیری با تجهیزات سازمان بنادر ولی با فاکتور شرکت دریا پیکر انجام می‌گیرد و در بندر شهید رجایی به این شرکت محوطه‌ای داده شده و کار تخلیه و بارگیری را بدون تکمیل محوطه شروع کرده است. ضمن اینکه بررسی‌های میدانی حاکی است، سازمان بنادر در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود در جنوب کشور و در استان‌های محروم بوشهر و هرمزگان انجام نداده و در استانی که بیش از ۸۰ درصد درآمدش را از آن کسب می‌کند حاضر نیست ۲۰ کیلومتر راه دسترسی مناسب فراهم کند یا نقش متقابل بندر به شهر همجوار خویش را ایفا کند. تصمیم نماینده‌ها برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند نقطه تاریکی در مجموعه‌ای که زیر نظر دستگاه‌های نظارتی نبوده را اصلاح کند و با متخلفان برخورد شود و در جاهایی که رویه‌های قانونی و برخی مفرهای فساد، زمینه تخلفات عدیده را فراهم می‌کند رقم می‌خورد. از نمایندگان درخواست می‌شود با رأی مثبت به تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، هیأت تحقیق و تفحص را در این زمینه یاری کنید.