کشتیرانی‌ها در کشاکش مشکلات ارزی و اختلافات دستگاه دولتی در تفسیر قانون هستند

blank
رکورد حمل ریلی در گروه کشتیرانی شکسته شد
16 بهمن 1402

کشتیرانی‌ها در کشاکش مشکلات ارزی و اختلافات دستگاه دولتی در تفسیر قانون هستند

blank
به دنبال افزایش سهم مالیات و سایر درآمدهای عمومی دولت از ۵۰ درصد در بودجه امسال به ۶۱ درصد در بودجه سال 1403 و جهش از 749 همت به 1122 همت از دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درباره تاثیرات احتمالی این افزایش پایه مالیاتی بر عملکرد شرکت‌های کشتیرانی و امکان افزایش مالیات بر درآمد آنها پرسیدیم. دکتر مسعود پل‌مه در ابتدا با بیان اینکه بر اساس مولفه‌های مصوب برای برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال 1403 مالیات بر ارزش‌افزوده یک درصد افزایش داشته که در سنوات بعدی برنامه هفتم نیز سالانه یک درصد به آن افزوده می‌شود، گفت: «این افزایش به‌صورت عمومی در سطح همه خدمات و کالاهایی است که در کشور عرضه می‌شود؛ اما خوشبختانه کرایه حمل دریایی اعم از واردات و صادرات مشمول این قانون نیست؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از واردات و صادرات ما که دریاپایه هستند، از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف خواهند بود.» او با اشاره به اینکه خدمات و فعالیت‌های بندری مشمول این افزایش هستند، تاکید کرد: «با این حال، این موضوع تاثیری بر فعالیت‌های دریایی نخواهد داشت؛ زیرا این افزایش یک درصدی عدد قابل‌توجهی نیست که به شکاف در فعالیت‌های دریایی و بندری منجر شود. به این ترتیب، هزینه‌ها برحسب حد و حدود متعارف افزایشی به خود می‌گیرد که به‌دلیل شیب کم، بر نگرش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی این حوزه تاثیر پل‌مه درباره مالیات بر درآمد شرکت‌ها و احتمال تغییر آن در سال آینده اظهار کرد: «در لایحه بودجه سال 1403 ماخذ مالیاتی که مالیات بر درآمد را برای شرکت‌ها – نه صرفاً شرکت‌های کشتیرانی- لحاظ می‌کند، خوشبختانه تغییر مشهودی را نداشته است و شفافیت‌های مالیاتی که اخیراً برای شرکت‌های کشتیرانی ایجاد شده، باعث شده که بسیاری از خودرأیی‌ها که توسط حوزه‌ها یا ممیزان مالیاتی رخ می‌داد، حذف شود. تا جایی که تغییرات به‌وجود آمده تسهیل فرایندهای مالیاتی و پاسخگویی‌هایی را هم در پی داشته است.» او افزود: «با وجود اینکه به نظر نمی‌رسد اگر یک مؤدی مالیاتی یا یک بنگاه اقتصادی اقدامات مالی خود را بر اساس قانون پیش‌بینی کرده حتی اگر در مواردی هم خطا و سهوی وجود داشته باشد، چالش چندانی برای او ایجاد شود؛ اما باز هم ما استثنائاتی را داریم که متاسفانه با همه این شفافیت‌ها هنوز بخشی از هزینه‌ها را حوزه‌های مالیاتی نمی‌پذیرند و بخشی از درآمد ما را با وجود معافیت از مالیات مشمول یک اتفاقات دیگر می‌دانند.» دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گفت: «هرچند اگر بنگاه‌های اقتصادی به حقوق قانونی خود واقف و نسبت به آنها مطلع باشند، جلوی رفتارهای فردی خارج از چهارچوب قانون را می‌گیرند و با توسل به قانون می‌توانند حقوق حقه خود را استیفا کنند.»چندانی نخواهد داشت.»