محمدرضا مدرس خیابانی در نشست ویژه مدیران ارشد ارگان‌های دریایی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های ابلاغی کلی توسعه دریامحور و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات لازم از سوی تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهمترین مساله برای پیاده سازی دقیق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، تعیین فرماندهی و متولی واحد برای بخش دریایی کشور است؛ چراکه در این صورت، دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ممکن و میسر خواهد شد. وی در خصوص اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را بر این گذاشته تا با بهره‌گیری از توانمندی ساخت داخل، زمینه را برای توسعه ناوگان فراهم آورد؛ به خصوص اینکه تجربه مثبت تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور ثابت کرد هر چه توانایی تولید داخل بیشتر باشد، خارجی‌ها مجالی برای ایجاد مانع بر سر راه ناوگان نخواهند داشت. بهره‌گیری واقعی از توان تولید داخل مدرس خیابانی ادامه داد: زمانی که در سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) ممنوعیت استفاده از سوخت‌های با سولفور بالا را اجرا کرد، کشورهای خارجی از فروش سوخت کم سولفور به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امتناع می‌کردند، اما پس از اینکه مطمئن شدند این سوخت به همت دست‌اندرکاران پالایشگاهی و وزارت نفت در داخل تولید شد و تمام نیاز ناوگان را پوشش داد، به این صرافت افتادند که سوخت کم سولفور را مجدد به ایران بفروشند و در اختیار ناوگان کشتیرانی کشور قرار دهند. وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد هر جا توان ساخت داخل وجود داشته باشد، خارجی‌ها توان ایجاد مانع ندارند؛ بنابراین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید ورزیده و این سیاست را به عنوان یک اصل محوری در سیاستگذاری‌های خود اعمال می‌کند. مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد نیاز جاری ناوگان در داخل تأمین می‌شود که طی آن از خروج بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آید. نوسازی ناوگان کشتیرانی در مدت ۱۰ سال وی با اشاره به ضرورت راهبردی نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: طی سال گذشته با تصویب شورای عالی صنایع دریایی که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش مکلف شدند طی مدت ۱۰ سال، دست به نوسازی ناوگان زده و عمر ناوگان را به زیر ۱۰ سال برسانند. مدرس خیابانی ادامه داد: در مجموع قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور به ارزش ۸۶ میلیون دلار با سازندگان داخلی منعقد شده و مذاکره برای عقد قرارداد ساخت ۴ فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار در دستورکار قرار دارد. نخستین شناور خزر کلاس داخلی امسال تحویل می‌شود وی این مهم را آزمونی مهم برای سازندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: مطمئن هستیم که با وجود برخی تأخیرهای صورت گرفته، صنعت کشتی‌سازی داخلی از عهده این مهم بر خواهد آمد و در سال جاری نخستین شناورهای خزر کلاس در شمال کشور تحویل ناوگان خواهند شد. مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات این مجموعه برای تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور را، تلاش برای ایجاد شبکه لجستیکی از سوی این شرکت دانست و ادامه داد: برای توسعه بخش ریلی، ۴۸۸ دستگاه انواع واگن به ارزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است ضمن اینکه در کنار این اقدام، ۱۵۰ دستگاه کامیون و کشنده نیز از خودروسازان داخلی خریداری شده که به مرور در شبکه حمل و نقل جاده‌ای وارد خواهند شد.. براساس گزارش‌های اعلام شده، با برداشت ۹ میلیون تُن گل و لای از بستر رودخانه ولگا، کشتی‌های عبوری می‌توانند تا عمق ۴.۱۵ متر به راحتی عبور کنند که این وضعیت در سال ۲۰۲۴ میلادی با برداشت ۱۱ میلیون تُن به شرایط باثبات حفظ عمق ۴.۵ متر خواهد رسید. در چنین شرایطی، چنانچه عمق ۴.۵ متر حفظ شود، کشتی‌ها قادر خواهند بود به راحتی با حجم بار بیش از ۵ هزار تُن در کانال حرکت کنند؛ چراکه رابطه مستقیمی بین افزایش عمق ولگا با افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه بنادر اصلی دریای خزر وجود دارد. گفتنی است، مشکل اصلی این کانال طی سنوات گذشته، به گل نشستن کشتی‌های عبوری به دلیل عمق کم آن بوده که انجام اقدامات و عملیات فوری لایروبی در این رودخانه را ضروری می‌نماید که این اتفاق در بازه زمانی شش ماهه دوم سال به دلیل سرما و یخزدگی و نیز محدودیت فعالیت کشتی‌های لایروب بسیار سخت خواهد بود.